به نقل از «فارس»

رئیس سازمان ثبت: ۷۰ درصد از اراضی کشاورزی تا پایان سال سنددار می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۳۴۳۶

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه سفر به شهرستان رباط‌کریم و بازدید میدانی از شهرک های صنعتی، هدف از حضور در این شهرستان را رفع موانع صدور سند واحدهای تولیدی عنوان و اظهار کرد: رباط کریم یکی از قطب های صنعتی استان تهران است و بیش از پنج هزار واحد تولیدی در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند اما یکی از معضلاتی که به ما منعکس شده بود بحث تثبیت مالکیت و صدور اسناد واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در بازدید از واحدهای تولیدی و بررسی مشکلات و معضلات آن ها، دستورات ویژه ای برای رفع موانع ثبتی تولیدکنندگان و گسترش خدمات ثبتی در این شهرستان صادر شد.

حدنگاری برای ۴۲ درصد اراضی کشاورزی

بابایی در خصوص صدور سند برای اراضی کشاورزی بیان داشت: در همین راستا برای ۴۲ درصد از اراضی کشاورزی اسناد حدنگار صادر شده و بیش از ۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای سند حدنگاری هستند که ۸۰ شرکت در قالب شرکت های برون سپار بحث تطبیق و مستندسازی را برای سازمان ثبت انجام می دهند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: وسعت اراضی کشاورزی کشور ۱۸ میلیون هکتار است که تلاش می شود تا پایان امسال ۷۰ درصد از این اراضی سنددار شود.

بابایی ادامه داد: یکی از مواردی که باید به صورت ملی حل و فصل شود بحث تثبیت مالکیت ها و صدور سند واحد برای شهرک های صنعتی است که متعاقب آن سایر واحدهای تولیدی که در شهرک های صنعتی مستقر می شوند از سند اصلی افراز و برای هر قطعه سند مجزا صادر می شود.

وی با اعلام تشکیل کارگروهی جهت بررسی مسائل ثبتی شهرستان رباط کریم بویژه رفع تعارضات ملکی شهرک های صنعتی و صدور اسناد رسمی برای بهره مندی صنایع از مزایای آن جهت توسعه فعالیت ها، از تسهیل امور ثبت شرکتها، مالکیت های فکری و ثبت علائم تجاری و طرح های صنعتی شرکتها و صنایع فعال در این منطقه خبر داد.

معاون با تاکید بر لزوم بازنگری سریع و دقیق نحوه واگذاری اراضی در شهرک های صنعتی افزود: به جهت جلوگیری از ایجاد تعارض و اختلافات ملکی برای تولیدکنندگان سازمان ثبت با پیگیری ویژه مقرر شد جانمایی ها مجددا انجام شود و با استفاده از بانک جامع املاک و کاداستر، موقعیت واقعی و حقیقی این شهرک های صنعتی استخراج و با تشخیص دقیق موقعیت ها در صورت نیاز به اصلاح سند، این اصلاح در هیئت های تخصصی و مربوطه انجام شود.

بابایی با اشاره به طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی در خصوص معاملات اموال غیرمنقول گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در این خصوص، این طرح با سرعت خوب و مطلوب در کمیسون های قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و امیدواریم ظرف چند هفته آینده تعیین تکلیف شود و با نهایی شدن آن بسیاری از معضلات، دعاوی و اختلافات ناشی از کلیه اسناد عادی حل و فصل شود.

وی با تاکید بر رفع مشکلات ناشی از تعارض در مالکیت ها در خصوص مجاورت شهرک صنعتی نصیرآباد با بافت شهری تصریح کرد: بخشی از شهرک صنعتی نصیرآباد که در مجاورت بافت های مسکونی قرار دارد باید توسط مسئولان مربوطه بررسی و تعیین تکلیف شود و میزان مالکیت واقعی شهرک مشخص، مجددا مستندات تطبیق داده شود و اصلاحات لازم انجام شود که مالکیت ها به صورت واقعی و دقیق تبیین و اسناد مالکیت صادر شود.

نمایندگی اداره ثبت در شهر پرند دایر می شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از استقرار نمایندگی اداره ثبت اسناد و املاک در شهر جدید پرند تا یک هفته آینده خبر داد و گفت: با توجه به جمعیت بالا و گسترش واحد های مسکونی در این شهر با حمایت مسئولان ذیربط تا یک هفته آینده نمایندگی ثبتی فعال می شود که خدمات رسانی در حوزه ثبتی به صورت مستقل در شهر پرند انجام شود.

بابایی همچنین کارگروه ویژه ای را برای رسیدگی و تعیین تکلیف مشکل مالکیتی روستای ده حسن شهرستان رباط کریم با ۷۰۰ خانوار مامور کرد و گفت: امیدواریم با تهیه نقشه و مستندسازی اسناد مالکیت اراضی این روستا بعد از حدود ۵۰ سال صادر شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: حدنگاری شهرک های صنعتی رباط کریم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت اسناد و املاک رئیس سازمان ثبت واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی اراضی کشاورزی رباط کریم مالکیت ها انجام شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۳۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850